يمنات – الأولى صامد السامعي
تعقد الوضع كثيراً مؤخراً في القضايا الحساسة بمؤتمر الحوار, ولا سيما تلك المتصلة بالمستقبل, أو بطي مرحلة واستقبال مرحلة جديدة.
انقسمت مواقف الأطراف السياسية ومواقف الأطراف الدولية المشرفة على عملية نقل السلطة, حول قضايا “العدالة الانتقالية” و”شكل الدولة” القادمة, وطبيعة المرحلة التي ستلي المرحلة الانتقالية الحالية.
وكان المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح, اللذان غالباً لا تختلف مواقفهما كثيراً, في هذه القضايا, يقفان في ضفة واحدة, فيما يقف الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري, وبعض شباب الثورة, وآخرون في الضفة الأخرى, فيما الرئيس عبد ربه منصور هادي, الذي نجح في جعل حضور الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار هامشياً, بدا كأنه طرف مستقل, حيث يعمل أحياناً من أجل تقارب وجهات النظر, أحياناً أخرى يكون له رأي مغاير يحاول توجيه الجميع نحوه, مستخدماً سلطته كريس للدولة وكريس لمؤتمر الحوار.
ومؤخراً, كشف ل”الأولى” مصدر مطلع لمؤتمر الحوار, عن وجود توجه نحو مقايضة حول قضايا رئيسية بشأن شكل الدولة وقضية العدالة الانتقالية وطبيعة المرحلة التي ستلي المرحلة الانتقالية التي توشك على الانتهاء, بالإضافة الى تشكيل حكومة جديدة.
وأكد المصدر أن المقايضة تسعى إليها مكونات مثل المؤتمر الشعبي الذي يريد “مصالحة وطنية” ويرفض “العدالة الانتقالية” منوها إلى أن المؤتمر يستغل انقسام الرعاة الدوليين للمبادرة الخليجية, لتمرير المقايضة, بحيث يمكن أن يتنازل في شكل الدولة, ويقبل بالإقليمين (شمالي وجنوبي) وهو الرأي الذي يتبناه الاشتراكي, ويتمسك به بشدة, الى جانب الحراك الجنوبي, على أن يتنازل الاشتراكي, مقابل ذلك, عن قضية العدالة الانتقالية, ويقبل المصالحة.
وعبر الاشتراكي أكثر من مرة عن رفضه لما يصفها ب”العدالة المنتقصة” مؤكداً عبر أعضائه في فريق العدالة الانتقالية, أنه يجب إنصاف أية ضحية وقع عليها جرم, والاعتراف بالخطأ وإعلان الاعتذار من قبل مرتكبي الجريمة, مما يجعل المقايضة في هذه القضية بالنسبة للاشتراكي تبدو مستحيلة, طبقاً لتعبير المصدر.
وحسب مصادر “الأولى” فقد سبق لياسين سعيد نعمان أن هدد بالانسحاب من مؤتمر الحوار في حال تم التلاعب بتقرير العدالة الانتقالية, وقصره على المصالحة فقط, مؤكداً أن لا أحد يمتلك الحق في التنازل عن حقوق الضحايا بدلاً عنهم, وذلك في اجتماع للجنة التوفيق مع الرئيس هادي.
واحتدم النقاش, خلال الأسبوعين الماضي والحالي, حول قضايا العدالة الانتقالية, وشكل الدولة, وطبيعة المرحلة التي ستلي المرحلة الانتقالية الحالية التي تبقى لها شهر واحد, الى جانب شكل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تشكل مع انتهاء المرحلة الانتقالية.
وحسب المصادر, فقد دخل رعاة المبادرة الخليجية في خط النقاشات الساخنة. وفيما يجد الحزب الاشتراكي نفسه وحيداً يقاتل على أكثر من صعيد, مستنداً إلى مواقفه الوطنية, حسب تصريح أحد قياداته ل”الأولى”؛ يؤمل المؤتمر الشعبي على الدعم المادي والمعنوي القوي الذي يتلقاه من السعودية والإمارات عربياً, وموقف فرنسا وأمريكا اللذين يصبان في مصلحته, بالإضافة إلى موقف التجمع اليمني للإصلاح , حيث يتبنيان نفس الموقف بشأن شكل الدولة, ويتقاربان كثيراً في العدالة الانتقالية.
وكشفت مصادر “الأولى” أن لقاء جمع قادة المكونات السياسية في مؤتمر الحوار, مع سفراء الدول ال10 الراعية للمبادرة الخليجية, قبل أسبوعين, تناول مخرجات الحوار, ومهمات المرحلة الانتقالية التي لم تنفذ حتى الآن, مشيرة الى أن حديثاً حول ما بعد مؤتمر الحوار أثير في الاجتماع, وحصل فيه انقسام بين ممثلي تلك الدول.
وقال مصدر حضر الاجتماع, إنه إلى جانب السعودية والإمارات, وقف سفيرا فرنسا وأمريكا ضد المرحلة التأسيسية, مطالبين بانتخابات, منوهاً الى أن السفير الفرنسي أعلن رفضه للفيدرالية, واقترح الحكم المحلي واسع الصلاحيات كنظام الحكم.
وأكد المصدر أن جمال بن عمر, ممثل الأمم المتحدة في اليمن, ومبعوث الأمين العام, يقف مع المرحلة التأسيسية, وضد المصالحة الوطنية كخطوة وحيدة, حيث برر في الاجتماع ذاته رأيه ذلك بأن المصالحة وإغفال العدالة يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.
وكان رأي الصين وروسيا وألمانية وبريطانيا, في الاجتماع- حسب المصدر- أنه تم تنفيذ المهام التي لم تنفذ بعد, والتي وردت في المبادرة الخليجية, على أن يتم الانتقال الى مرحلة تأسيسية, يتم معها الانتقال تدريجياً الى نظام الأقاليم.
وأضاف المصدر أن جمال بن عمر لا يتخوف من مسألة الإقليمين, ويقبل بها, غير أنه لا ينظر لها على أنها الحل الأنسب الوحيد, وحاول أكثر مر تقريب وجهات النظر من أجل القبول بها, غير أن ممثلي المؤتمر والإصلاح في لجنة ال16, متمسكون بخيار عدة الأقاليم.
وإلى جانب بن عمر, بدأ الرئيس هادي بتقبل مسألة الإقليمين, غير أنه لمح في ذات اللقاء مع السفراء, ولقاء عقده بعده, إلى أنه يريد ضامناً بألا تكون الفيدرالية من إقليمين مقدمة للانفصال.
وقال المصدر إن المشكلة الحقيقة التي تواجه شكل الدولة, ليست عدد الأقاليم, كما هي قبول الشارع الجنوبي بالحل من عدمه, مشيراً إلى أن هادي نوه إلى هذه المشكلة في أحد لقاءاته مع ممثلي المكونات السياسية.
وتوقعت المصادر أن تتجه الأمور إلى مقايضة بسبب التمترس الواضح لكل المكونات حول مواضيع حساسة جداً, منوهة إلى أن انقسام رعاة المبادرة الخليجية يدعم ذلك بشكل كبير.
و كان مصدر مطلع كشف ل”يمنات” نهاية الشهر الماضي أن انسحاب الحراك الجنوبي من مؤتمر الحوار، فجر خلافات بين رعاة التسوية.
و أشار المصدر أن دولا لها ثقلها في مجلس الأمن ترى أن على دول الاقليم، التدخل لحل القضية الجنوبية بعيدا عن مؤتمر الحوار.
